يقول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا) [آل عمران: ٧].

هذه الآية من أعظم آيات التأويل. وقد اختلف العلماء في الوقف: فمن جعل الوقف عند (إلا الله) جعل التأويل مما استأثر الله به، ومن جعل الوقف عند (الراسخون في العلم) أثبت للراسخين علماً بالتأويل. وكلاهما قولان معتبران عن السلف. والأشاعرة يثبتون نوعين من التأويل: تأويل استئثاري لا يعلمه إلا الله (وهو الحقيقة التي لا يعلمها سواه)، وتأويل علمي يُستنبط بالاجتهاد (وهو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المرجوح لدليل).

قال النبي ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» (متفق عليه). وهذا الحديث الصحيح يحتج به على جواز التأويل من وجهين: أولاً: أن النبي ﷺ طلب من الله أن يعلم ابن عباس التأويل، ولو كان التأويل باطلاً أو بدعة لما دعا به النبي لابن عمه وأعلم الأمة. ثانياً: أن ابن عباس لما نشأ على هذا الدعاء صار ترجمان القرآن وأول من تصدى لتأويل المشكل من الآيات.

وقد أول ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: (وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً) [الفجر: ٢٢] بأن المراد (جاء أمر ربك)، وقوله: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ) [القلم: ٤٢] بأنها الشدة. وقال في قوله: (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) [الفجر: ١٤]: «سمعاً لقول الله». وهذا كله يدل على أن التأويل التفصيلي كان معروفاً عند الصحابة.

لا يختلف اثنان من العلماء المحققين في أن الصحابة والتابعين أولوا بعض نصوص الصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه. فعن ابن عباس في قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [طه: ٥] قال: «استوى أي: ارتفع وعلا، وهو العلو اللائق به لا كعلو المخلوقين». وعن مجاهد تلميذ ابن عباس: «استوى: علا على العرش». وعن سفيان الثوري: «استوى: استقر».

وفي حديث النزول النبوي: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» قال الإمام أحمد في رواية المروذي: «نزوله ليس بنزول انتقال، إنما هو نزول أمره ورحمته». والإمام مالك قال في حديث النزول: «ينزل أمره، فأما هو فدائم لا يزول». والإمام ابن خزيمة الحنبلي مع تشدده في السنة قال: «إن تأويل الاستواء بالاستيلاء جائز». فالتأويل التفصيلي له سند قوي من أقوال السلف.

لغة العرب لا تستقيم بدون التأويل. فنحن نقول: «نزل القاضي على المحكوم عليه» ولا يعني ذلك انتقالاً بدنياً للقاضي من السماء إلى الأرض، بل المراد مجيء حكمه وفصله في القضية. ونقول: «بنى الأمير المدينة» ولا يعني أنه وضع اللبن بيديه، بل أمر ببنائها. فالتأويل في لغة العرب ليس بدعة ولا غريباً، بل هو الأصل في كل كلام توسعي.

فإذا قلنا ﷺ في وصف الماء: «إنه طهور لا ينجسه شيء»، ثم قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً»، فالتأويل هنا يوفق بين الحديثين بأن القلتين حد لمقدار الماء لا شرط لطهوريته. وكذلك آيات الصفات: إذا ورد (يد الله) و(وجه الله) و(استوى على العرش)، فإن الأصل في اللغة أن هذه اللفظة تحتمل الحقيقة والمجاز. والعقل القطعي (نفي التشبيه) يرجّح المجاز أو التفويض.